الولادة المبكرة هي حدث معقد، وكل ولادة لطفل قبل الأسبوع الـ37 من الحمل تشكل خطراً على الطفل وأمه. عندما يولد طفل خديج، هناك احتمال كبير أن يأتي إلى العالم مع مشاكل طبية نتيجة للولادة المبكرة. إذا نجح في إثبات أن الولادة المبكرة ناتجة عن إهمال طبي، عندها يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به. هذه التعويضات عادة ما تكون مرتفعة وهناك أهمية كبيرة للمرافقة المهنية من قبل المحامين خلال الإجراءات.
ما هي الولادة المبكرة
التعريف الطبي للولادة المبكرة هي الولادة التي تحدث بين الأسبوع 20-37 من فترة الحمل. من الحقائق المثيرة للاهتمام أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل في جميع المجالات الطبية بشكل عام، وفي أبحاث الحمل بشكل خاص، إلا أن معدل الولادات المبكرة لم ينخفض. يعتمد علاج الولادة المبكرة على عدة معايير بما في ذلك عمر الحمل وحجم الجنين. بعد الأسبوع الـ34 من الحمل، عادة ما يتم اتخاذ قرار بعدم محاولة تأخير الولادة.
احتمالية حدوث أضرار للجنين في الولادة المبكرة
الولادة المبكرة هي حالة توجد فيها احتمالية أعلى لحدوث أضرار للمولود. هذه الأضرار، التي يمكن أن تكون بمستويات متفاوتة من الإصابة، هي في معظمها أضرار عصبية ناتجة عن نقص نمو الجنين، أو نمو جزئي للدماغ، أو حالة لم تتطور فيها الرئتان والأوعية الدموية بشكل كافٍ. بشكل طبيعي، كلما كان الجنين أصغر سناً، كلما كان أقل تطوراً، وهذا يزيد من احتمال حدوث ضرر كبير للجنين بطرق مختلفة، بما في ذلك الشلل الدماغي.
ما هو الإهمال الطبي
يتعامل القانون الإسرائيلي مع الإهمال الطبي في قانون الأضرار. في المادة 35 من قانون الأضرار الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1968، عرّف المشرّع الإهمال المهني بشكل عام لجميع المجالات بالكلمات التالية: “في مهنة معينة لم يستخدم المهارة، أو لم يتخذ درجة الحذر، التي كان شخص معقول وحكيم ومؤهل للعمل في تلك المهنة يستخدمها أو يتخذها في تلك الظروف”.
عندما تتعمق المحكمة في القضايا الطبية، فإنها تتعامل مع جميع من يمكن أن يكون له صلة بموضوع الإهمال، وبالتالي مع كل فرد من أفراد الطاقم الطبي، وعلى رأسهم الطبيب المعالج. سؤال المعقولية هو السؤال الرئيسي الذي يظهر في قضايا الإهمال – هل تصرف الطاقم الطبي بأكمله بشكل معقول في الحالة المعنية، وهل كان يمكن أن يتصرف بشكل مختلف. الاختبار الرئيسي للفحص هو اختبار العمل المعقول. إذا أثبت شخص تضرر من العلاج الطبي، ونجح في إثبات أن الهيئة التي عالجته لم تجتز اختبار المعقولية، فسيكون له الحق والسبب لتقديم دعوى بسبب الإهمال الطبي. التعويض عن الضرر الناجم عن الإهمال سيكون تعويضاً مالياً تحدده المحكمة وفقاً لفهمها.
عبء الإثبات
من أجل إثبات وجود إهمال طبي، يجب على المدعي أن يقدم للمحكمة أدلة مدعومة بآراء خبراء طبيين، تثبت أن العلاج المقدم للمدعي كان علاجاً مهملاً لم يلبِ متطلبات المهارة والحذر المطلوبة، وشدة الضرر الجسدي.
حالات يحدث فيها الإهمال الطبي أثناء الحمل
كما تم شرحه، من أجل إثبات الإهمال الطبي، يجب إثبات أن الطاقم الطبي لم يتصرف بالطريقة المتوقعة منه. على مر السنين، تبين أن هناك عدة حالات تشكل مؤشرات على وجود إهمال طبي. خلال الحمل الذي قد يؤدي إلى ولادة مبكرة تهدد الجنين والأم، يجب على الطبيب المعالج أن يكون متيقظاً ومطلعاً على تاريخ المرأة الحامل التي تأتي إليه للمتابعة. يجب عليه معرفة التفاصيل التالية في تاريخ المرأة:
امرأة ذات خصائص مشبوهة – عندما تكون المرأة حاملاً ويظهر تاريخها الطبي أن هناك عناصر تتطلب متابعة وفحوصات شاملة، من أجل متابعة مؤشرات وبيانات الحمل، يجب على الطبيب المعالج إرسالها لإجراء فحوصات متنوعة، بما في ذلك الموجات فوق الصوتية، أو حتى إحالتها إلى مركز طبي لمواصلة تلقي العلاج.
التاريخ الطبي – تلزم توجيهات وزارة الصحة الأطباء المعالجين الذين يقومون بإجراء علاجات وفحوصات متعلقة بالحمل بفهم المريضة من خلال الأسئلة ومن خلال فحص تاريخها الطبي عن تفاصيل مثل الولادات السابقة والأمراض النسائية وغيرها. بناءً على هذه المعلومات، إذا كانت هناك عوامل خطر، يمكن للطبيب ويجب عليه تصنيف الحمل كحمل خطر.
تحديد علامات الولادة المبكرة – يوفر البحث الطبي اليوم مجموعة متنوعة من العلامات التعريفية، والتي يشكل ظهورها في الواقع إشارة تحذير بوجود خطر على الجنين أثناء الحمل. إذا ظهرت هذه العلامات، فإنها تدل على وجود مخاطر للحمل، وهناك أدوات للتعامل معها. إذا لم يكن الطاقم المعالج على دراية بهذه البيانات ولم يتصرف وفقاً لها، إذا ثبت أن البيانات كانت موجودة ومعروفة ولم يتم استخدامها، فعندئذٍ هناك سبب حقيقي للدعوى بسبب الإهمال الطبي.
العلاج المهمل – النقطة الأخيرة من الإهمال هي في الواقع العلاج نفسه للمرأة، عندما كان المهنيون يعلمون أن هناك خطراً على الجنين، ومع ذلك، فإن الإجراءات التي قاموا بها لم تلبِ اختبار المعقولية وأدت إلى النتائج المؤسفة المتمثلة في الإضرار بصحة الجنين أو المرأة.
عملية إثبات الإهمال الطبي
إثبات الإهمال الطبي هو إجراء معقد للغاية وصعب للغاية. نقطة البداية المقبولة والمنطقية هي أن الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده، من أجل تقديم أفضل علاج ممكن للمرضى، وبالتأكيد ليس لديه نية سيئة. لذلك، يجب على المدعين إثبات للمحكمة أن الإجراءات التي قام بها الطاقم الطبي تجاوزت اختبار المعقولية ومعيار العلاج المقبول.
تمر عملية إثبات العلاج المهمل بعدة مراحل:
المرحلة الأولى – هي مرحلة يجب فيها إثبات أنه تم تنفيذ إجراءات أدت إلى إلحاق الضرر بالمريضة، في حالة الولادة المبكرة، من المحتمل أن يتعلق الأمر بتجاهل العلامات المختلفة المبكرة.⇓
المرحلة الثانية – ستحتاج إلى إثبات أن العلاج المقدم لم يكن متوافقاً مع الحالة ولم يأخذ في الاعتبار البيانات وجميع الفحوصات التي خضعت لها المرأة والجنين، وبالتالي حدث الضرر.
المرحلة الثالثة – بعد إثبات حدوث خطأ في العلاج وعدم الاهتمام بجميع البيانات، هناك حاجة لإثبات أن نشاط فريق الأطباء كان غير معقول ولا يتناسب مع ما هو متوقع منهم فيما يتعلق بالبيانات التي كانت بحوزتهم، وبالتالي حدث الضرر الذي كان يمكن تجنبه لو تصرفوا بشكل مختلف.
المرافقة المهنية للحصول على تعويض مناسب
بافتراض أنك تشعر أنك تعرضت لظلم يحتوي على عنصر من الإهمال الطبي، لا تنتظر. يوصى بالاتصال بمهني في أقرب وقت ممكن وتزويده بجميع المواد الطبية والمعلومات المتاحة لديك. يتخصص مكتبنا في مرافقة ومعالجة قضايا الإهمال الطبي والحصول على تعويضات كبيرة لعملائنا. أهمية المحامي جوهرية، حيث تكون هناك حاجة إلى مجموعة كاملة من الأدوات لتغطية دعوى في موضوع الإهمال الطبي. هناك أهمية كبيرة للمرافقة القانونية المهنية، من أجل الحصول على أقصى تعويض ستحدده المحكمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها. يمكن للمحامي المحترف أن يساعد في تحقيق حقوقك وتعظيم التعويض عن الظلم الذي لحق بك.
للحصول على استشارة قانونية مهنية من محامي إهمال طبي من مكتب المحامي يشار يعقوبي، اترك تفاصيلك أو اتصل على: 03-6914004.
