الإهمال الطبي في تأخير تشخيص السرطان

يمكن أن يتحول تأخير تشخيص مرض السرطان إلى دعوى إهمال إذا ثبت أن التشخيص والفحوصات الأولية أجريت بطريقة مهملة ولا تتوافق مع المتوقع من الطاقم الطبي. للكشف المبكر عن مرض السرطان أهمية هائلة في القدرة على هزيمة المرض. عادة، التشخيص المبكر سيؤدي إلى وضع إزالة الورم في الوقت المناسب، قبل انتشاره في جميع أنحاء الجسم.

الإهمال الطبي في تشخيص السرطان

معروف للجميع أن الكشف والتشخيص المبكر ينقذ الحياة، هذه هي الحقيقة. لذلك، يختار الناس في كثير من الأحيان إجراء فحوصات طبية مختلفة للتحقق من حالتهم الصحية، حتى لو كان جزء كبير من هذه الفحوصات ناتج عن مخاوف غير مؤسسة. هناك أهمية هائلة لمبدأ الكشف المبكر. في حالة مرض السرطان، تزداد أهمية الكشف المبكر حتى مقارنة بأمراض أخرى، وذلك لأن أنواعًا مختلفة من السرطان يمكن أن تغير شكلها بسرعة وتحول الأورام الحميدة إلى خبيثة في وقت قصير. الأورام الصغيرة التي لم يتم تحديدها في الوقت المناسب والتي كان من الممكن علاجها ببساطة نسبية، تتحول إلى أورام كبيرة، مما يتسبب في انتشار سريع وقاتل للنقائل إلى عظام الجسم وبقية الأعضاء. لذلك، يمكن أن يكون توقيت التشخيص والعلاج للأمراض المختلفة عاملاً ذا أهمية كبيرة لمستقبل المرضى. كل حالة من الإهمال في التشخيص المبكر لمرض السرطان يمكن أن تحدد مصير المريض.

القانون لا يعطي تعريفًا واضحًا لما هو الإهمال الطبي في تشخيص السرطان، فالقانون يتعامل مع الإهمال المهني بطريقة لا يمكن دائمًا إثباتها. في الدعاوى المتعلقة بإهمال الأطباء والطواقم الطبية المشاركة في علاج الأمراض، سيتعين على المدعين إثبات أن العلاج لم يتم مع اتخاذ درجة الحذر أو المهارة المطلوبة.

عندما ندرس الأحكام المختلفة للمحاكم في موضوع الإهمال الطبي في تشخيص مرض السرطان، يمكننا أن نرى أن المحاكم فرضت واجب الحذر على الأطباء. في هذا السياق، يجب على الطبيب المعالج أن يكون منتبهًا للنقاط التالية:

  • شكاوى المريض – يجب أخذها على محمل الجد.
  • الخلفية الطبية الشخصية والعائلية – واجب الطبيب إجراء بحث عن التاريخ الطبي للمريض وأفراد عائلته.
  • استخراج معلومات مهمة – سيُطلب من الطبيب المعقول استجواب المريض والحصول منه على المعلومات اللازمة للوصول إلى التشخيص الصحيح.

إذا لم يتصرف الطبيب المعالج بهذه الطريقة، فقد يعتبر العلاج مهملاً في التشخيص المبكر للمرض.

حالات بارزة توجد فيها أسباب للإهمال الطبي في تأخير تشخيص السرطان

انتشار نقائل السرطان قد يسبب الموت السريع والمبكر. مرض السرطان يميل إلى أن يكون عنيفًا وعدوانيًا. يمكنه أن ينمو وينتشر في الجسم ويهزمه من الداخل بطريقة قاسية. لذلك، فإن أهمية التشخيص المبكر لها أهمية كبيرة لنجاح العلاج، لأن الاكتشاف المبكر يزيد بشكل كبير من فرص شفاء المريض. يمكن رؤية عدة عناصر تتكرر في القضايا التي نظرت فيها المحاكم في أحكامها كذات أهمية كبيرة.

  • إحالة المريض إلى فحوصات الفرز – يمكن اكتشاف أنواع مختلفة من مرض السرطان في مرحلة مبكرة جدًا من خلال التغييرات في خلايا الجسم. سرطان عنق الرحم وسرطان القولون هما أمثلة واضحة على ذلك. لذلك، فإن فحوصات الفرز التي تتم بانتظام وفقًا لمعايير معروفة مسبقًا تحدد، من بين أمور أخرى، على أساس عمر المريض وجنسه وتاريخه الطبي. هذه المعايير يمكن أن تساعد بشكل كبير في التعرف المبكر على المرض وتجنب تأخير تشخيص السرطان. نتيجة لهذه المعرفة القائمة، في الدول المتقدمة بما في ذلك إسرائيل، من المعتاد إجراء فحوصات الفرز لمجموعات سكانية تتناسب مع خصائص مجموعات الخطر. مثال واضح على ذلك هو فحص الماموغرام للنساء مرة كل سنتين وفحص تنظير القولون للرجال بعد سن 50. إذا لم يقم الطبيب بإحالة المريض لإجراء فحوصات الفرز، فيمكن اعتبار ذلك إهمالًا طبيًا.
  • عدم إحالة المريض إلى فحوصات التصوير المطلوبة – غالبًا ما يتضح الإهمال في التشخيص بسبب حقيقة أن المريض لم يُعطَ إحالة منظمة لفحص الفرز المناسب. هناك حالات يكون فيها فحص التصوير المتقدم مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو فحوصات أخرى قادرة على تحديد المشكلة في بدايتها في معظم الحالات. أيضًا، البيانات الفسيولوجية مثل فقدان الوزن أو الشهية، آلام البطن المزمنة وغيرها، هي علامات تتطلب فحص الفرز. الوضع الذي لا يحيل فيه الطبيب المعالج المريض لإجراء الفحوصات سيعتبر إهمالًا طبيًا.
  • خطأ في تفسير الفحص – هناك حالات تجرى فيها فحوصات التصوير المطلوبة، ولكن من يفسرها لا يتعرف على المشكلة ويحلل النتائج التي قدمت له بشكل خاطئ. إذا كان طبيب آخر / أخصائي أشعة آخر قد يتعرف ويشخص المشكلة بشكل معقول، فإن سبب الإهمال ينطبق في مثل هذه الحالة.
  • تجاهل التاريخ العائلي – كل واحد منا يحمل سلة جينية وطبية وتاريخًا عائليًا يمكن أن يكون مهمًا جدًا في القدرة على التشخيص. تجاهل هذا التاريخ وعدم إجراء الفحوصات والتحقيقات في مثل هذه الظروف هو سبب واضح للإهمال.
  • خطأ في الفحص الباثولوجي – كل فحص دم للمريض أو استخراج مادة من جسمه يرسل إلى فحص الخزعة، لتشخيص ما إذا كان يمكن تحديد ورم خبيث أو حميد هناك. إذا أخطأ المشخصون في الفحص ولم يحددوا نوع وطبيعة الورم المتطور، فقد تحدث خطأ كارثي لا رجعة فيه.
  • تجاهل الشكاوى والعلامات المشبوهة – في بعض الأحيان ينبع الإهمال الطبي من الأشياء الأكثر بساطة، من تجاهل سلسلة من الشكاوى والنتائج التي يقدمها المريض، مثل الصداع أو الضعف غير المبرر. عدم استخلاص النتائج المطلوبة من شكاوى العميل نفسها هو سبب لوجود الإهمال. على سبيل المثال، في حالة تشكو فيها امرأة من وجود كتلة في الثدي والطبيب لا يحيلها لإجراء فحص الماموغرام.

في أي حال، هناك أعراض مختلفة أخرى، ولكن من المهم والضروري فحص كل حالة على حدة.

متى يسري التقادم في الدعاوى المتعلقة بتأخير تشخيص السرطان؟

وفقًا للقانون الإسرائيلي، يمكن رفع دعوى إهمال طبي في غضون 7 سنوات من تاريخ حدوث الإهمال أو اكتشافه. إذا كان الإهمال تجاه قاصر، فإن فترة 7 سنوات تبدأ في العد من بلوغه سن 18. أي أن القاصر الذي تضرر من الإهمال الطبي يمكنه رفع دعوى حتى سن 25.

دعاوى الإهمال الطبي بطبيعتها هي دعاوى يوجد فيها صعوبة في الإثبات. في الدعاوى المتعلقة بالسرطان، قد تكون الصعوبة أكبر بسبب حقيقة أن العلاج قد يستمر لسنوات طويلة.

ما هو نطاق التعويض في الدعاوى التي تتعامل مع تأخير التشخيص؟

التعويض الممنوح عن تأخير تشخيص السرطان يعتمد بالطبع على مدى الضرر والمعاناة التي مر بها الشخص نتيجة للاكتشاف المتأخر. في مثل هذه الدعاوى، تناقش مسألة توقيت تشخيص السرطان. أي، في أي مرحلة تم اكتشاف المرض. هناك نوع من السلم المكون من 4 مراحل، يصف فرص الشفاء. عندما يتم اكتشاف المرض في مرحلته الأولى، تكون فرص الشفاء عالية، عندما يصل المرض إلى المرحلة الرابعة، تكون فرص الشفاء منخفضة جدًا. لذلك، إذا كان من الممكن تحديد المرض في المرحلة الأولى، لكن ذلك لم يحدث والمرض وصل بالفعل إلى مراحل أكثر تقدمًا، فعندئذ ستبحث المحكمة مسألة التعويض وفقًا لذلك.

المرافقة والاستشارة المهنية

التعامل مع الإهمال المهني بشكل عام، والإهمال الطبي بشكل خاص، هو أمر معقد. رفع دعوى بسبب الإهمال في تشخيص مرض السرطان أكثر تعقيدًا. نظرًا لأن كل شيء ليس واضحًا بشأن مرض السرطان، من الصعب إثبات العلاج المعيب. لذلك، في مثل هذه الحالات، يوصى بطلب المشورة القانونية في أقرب وقت ممكن. المحامون العاملون في هذا المجال يعرفون طريقة العمل ولديهم الأدوات لتقييم فرص نجاح الدعوى والحصول على التعويض المناسب. مكتبنا يتعامل مع المرافقة والاستشارة في العديد من قضايا الإهمال الطبي، وسيثبت ذلك مئات العملاء الذين حصلوا على تعويض محترم.

للحصول على استشارة قانونية مهنية من محامي إهمال طبي من مكتب المحاماة يشار يعقوبي، اترك تفاصيلك أو اتصل على: 03-6914004.

للحصول على استشارة قانونية مهنية من محامي مختص بالممارسات الطبية من مكتب المحاماة يشار يعقوبي، اتصل على: 6914004‑03.

بحاجة إلى استشارة قانونية؟ اتركوا التفاصيل وسنعود إليكم في أقرب وقت

ماذا تعلّمنا؟

مقالات في الموضوع