المساس بالاستقلالية في دعاوى الإهمال الطبي

المساس باستقلالية المريض يعني حرمانه من حقه في الموافقة على العلاج الذي سيتم إجراؤه له، بغض النظر عن طبيعة هذا العلاج، بدءًا من حشو الأسنان وصولاً إلى جراحة القلب المفتوح. حق المريض في اتخاذ القرار بنفسه، بناءً على المعلومات الطبية التي يتلقاها من الطبيب، بشأن إجراء علاج طبي معين أو آخر ينبع من قانون حقوق المريض (1996) الذي ينص على أنه يجب تزويد المريض بمعلومات مفصلة حول العلاج الذي سيخضع له ومنحه وقتًا كافيًا ليقرر ما إذا كان يوافق عليه أم لا. في حالة المريض فاقد الوعي أو المريض غير القادر على اتخاذ القرارات بنفسه لأي سبب من الأسباب، يجب التوجه إلى الوصي عليه، وفي حالة الأطفال – التوجه إلى الوالدين للحصول على موافقتهم. المساس بالاستقلالية في قضايا الإهمال الطبي يعني إجراء علاج طبي دون الحصول على موافقة واعية.

ما هو المساس باستقلالية المريض؟

من المتعارف والمعتاد إبلاغ كل مريض بحالته، من السيئ إلى الجيد، والسماح له بالتحكم في مصيره واتخاذ القرار بنفسه بشأن ما يرغب في فعله. أحيانًا تكون هذه قرارات صعبة، مثل ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية معينة أو يكافح المرض بوسائل قد تسبب الكثير من المعاناة والألم للمريض ولكنها تمنحه فرصة للبقاء على قيد الحياة، وأحيانًا تكون قرارات بسيطة مثل ما إذا كان سيقلع سنًا مريضًا أو يحاول إنقاذه بعلاج جذر مكلف.

لا يهم ما هو القرار الذي يواجه المريض، الشيء الأكثر أهمية هو أن للمريض حقًا أساسيًا مكرسًا في القانون – قانون حقوق المريض لعام 1996 الذي ينص على أن على كل طبيب أن يشرح لمريضه عن المرض أو المشكلة الطبية التي يعاني منها، وما هي العلاجات الممكنة (من المهم تقديم عدة بدائل) وما هي آثارها، والمخاطر أو الآثار الجانبية التي تنطوي عليها، وما يمكن أن يتوقعه بعد العلاج، أو ما قد يحدث إذا اختار عدم إجراء العلاج، والانتظار للحصول على إجابته مع إعطاء فترة زمنية معقولة.

بهذه الطريقة، يحصل المريض على معلومات كافية تسمح له بالنظر في البدائل، وفهم تبعات قبول أو رفض العلاج، وإذا رغب في ذلك، أيضًا وقت كافٍ للتشاور مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، وحتى الحصول على رأي ثانٍ من طبيب آخر. فقط بعد أن يفهم المريض حالته بعمق، ويختار بوعي قبول أو عدم قبول العلاج، فإنه يمارس حقه الأساسي.

متى يحدث المساس باستقلالية المريض وما هو الضرر الذي قد يلحق به نتيجة لذلك؟

مثال كلاسيكي على المساس بالاستقلالية هو كما يلي: تم تشخيص شخص بورم دماغي. قدم أطباء المستشفى أمامه خيارًا جراحيًا فقط، دون تقديم بدائل علاجية مثل العلاج الإشعاعي. تعقدت الجراحة مع أضرار كثيرة. كان من الممكن تجنبها لو خضع للعلاج الإشعاعي الذي كان أكثر ملاءمة في ظل الظروف.

ما هي الصعوبة القانونية في تحديد الإهمال الطبي في المساس بالاستقلالية؟

المساس باستقلالية المريض هو أمر مخالف للقانون، ولكن هل يستحق المريض تعويضًا ماليًا بسبب ذلك وهل هذا إهمال طبي؟ هذا السؤال معقد للغاية لأنه في كثير من الحالات، وخاصة في حالات الخطر على الحياة وإلحاح الإجراء الطبي، فإن منح المريض وقتًا كافيًا للتفكير والنظر في الأمور ليس ممكنًا، كما في حالة النوبة القلبية التي تتطلب جراحة قلب مفتوح فورية، أو في حالة مريض سرطان متقدم لن تُنقذ حياته إلا إذا تلقى العلاج الكيميائي على الرغم من الألم والمعاناة الكبيرة المرتبطة بذلك. في هذه الحالات، أحيانًا يكون هناك طريقة واحدة فقط معروفة في عالم الطب لعلاج الشخص، وبالتالي، حتى لو لم يعبر عن موافقته الصريحة أو لم يتلق المعلومات المناسبة، فإن ذلك لم يكن ليغير شيئًا لأنه لم يكن هناك بديل.

لذلك، يميل القضاء إلى قبول حالات الإهمال الطبي في المساس بالاستقلالية فقط إذا كان هناك بالفعل طريقة أخرى، ولو كان المريض قد اختارها لكانت حياته قد تغيرت بشكل لا يمكن تصوره. ومع ذلك، هناك عدد من الحالات الاستثنائية المعروفة مثل المرضى الذين أعلنوا أنهم يعارضون الإنعاش أو التطعيم أو العلاج الكيميائي على الرغم من أنهم يفهمون عواقب أفعالهم والمخاطر الكبيرة التي يتحملونها، وذلك لأسبابهم الخاصة. في هذه الحالات، لا يمكن إجبار المريض على تلقي العلاج، حتى لو كان منقذًا للحياة، وذلك وفقًا لاختيارهم لإنهاء حياتهم بكرامة أو تجنب المعاناة والألم.

ماذا نفعل في حالة الإهمال الطبي الناتج عن المساس بالاستقلالية؟

إذا كنتم تخشون أنه تم فرض علاج طبي عليكم لم توافقوا عليه ونتيجة لذلك تعرضتم للضرر، فمن المهم التوجه إلى محامٍ متخصص في الإهمال الطبي. سيدرس المحامي ما إذا كان هناك في ذلك الوقت طريقة أخرى يمكن اختيارها، ولو كان المريض قد اختارها، ربما كانت حالته اليوم أفضل أو على الأقل كان من الممكن تجنب الضرر الذي لحق به. إذا تبين أن الأمر كذلك، فيمكن رفع دعوى إهمال طبي.